به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

بانک‌های خصوصی تهدیدی برای بانک‌های دولتی

تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۴۱۳۱۶

یعثوب نژادمحمد دوم شهریور در نشست با خبرنگاران با اذعان بر اینکه صد در درصد فعالیت‌های کسب و کار اقتصادی متکی به بانک‌ها می‌باشد، اظهار کرد: ۱۴ بانک دولتی و نیمه دولتی با ۲۹۰ شعبه و ۱۵ بانک خصوصی با ۳۰ شعبه در استان اردبیل فعالیت دارند و بیش از ۵۰ درصد سپرده و کسب منابع توسط بانک‌های خصوصی انجام می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نژادمحمد تصریح کرد: بانک‌های خصوصی تهدیدی بزرگ برای بانک‌های دولتی هستند و هیچ تعهدی برایشان وجود ندارد و با پرداخت سود سپرده گذاری از بانک‌های دولتی پیشی گرفته اند.

این مقام مسئول استان گفت: ۳۵ هزار میلیارد تومان مانده سپرده و ۳۴ هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات بانک‌های دولتی استان اردبیل می‌باشد و این امر باعث شده است بانک‌های دولتی استان از سوی بانک مرکزی جریمه شوند.

او استقرار مرکز خدمات سرمایه گذاری در اداره کل امور اقتصادی استان را از اقدامات انجام شده در جهت حمایت از سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار در استان برشمرد و گفت: ۲۵ دستگاه اجرایی استان عضو این مرکز هستند و جلسات دائمی دوهفته یکبار با حضور مسئولان تام الاختیار ادارات دولتی برگزار میشود.

او از پایش قوانین مخل کسب و کار در مرکز حمایت از سرمایه گذاری خبر داد و افزود: ۶۰ مورد قوانین دست و پا گیر با کمک اعضای مرکز در استان شناسایی شد.

نژاد محمد ادامه داد: ۱۷ مورد از این قوانین مخل توسط شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لغو شد و الباقی در مرحله تکمیل و ترمیم می‌باشد. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل اضافه کرد: اطلس سرمایه گذاری بعنوان ابزار راهنمایی سرمایه گذاران و تسهیل امر سرمایه گذاری در استان تدوین شد و در این مورد در سطح کشور پیشرو محسوب می‌شویم.

او با بیان اینکه تمامی ظرفیت‌های موجود و لایه‌های اطلاعاتی در این اطلس لحاظ شد، خاطرنشان کرد: استعلامات از ادارات ۱۴ گانه در عرض دو روز امکانپذیر شد و سرمایه گذاران می‌توانند موقعیت زمین خود و داشتن مانع در برابر سرمایه گذاری را رصد کنند.

این مقام مسئول استان اظهار کرد: سامانه تجمیع کمیسیون تبصره یک ماده یک تغییر کاربری اراضی و تشکیل جلسات کارگروه زیربنایی برای اولین بار در استان اردبیل تهیه و انجام شد و به تمامی بانک‌های اطلاعی لینک متصل شد و شاهد حذف پرونده فیزیکی خواهیم بود.

نژادمحمد با اشاره به اینکه فرصت‌های سرمایه گذاری در استان شناسایی و ۳۰ مورد مطالعات توجیه فنی انجام شد و به چهار زبان زنده دنیا ترجمه و در سامانه‌های وزارت کشور و وزارت اقتصاد و دارایی بارگذاری شد.

او با اعلام اینکه ۱۲۰ فرصت سرمایه گذاری در تمامی شهرستان‌های استان اردبیل شناسایی شد، گفت: ۵ مورد سرمایه گذاری خارجی بیا ۶۷ میلیون دلار سرمایه گذاری در استان در حال فعالیت است.

نژادمحمد به صدور ۵ مورد مجوز سرمایه گذاری خارجی در سال جاری اشاره کرد و افزود: در طول یک سال و نیم گذشته ۳ مورد سرمایه گذاری با حجم ۵۵ میلیون دلار سرمایه گذاری در زمینه‌های تولید بذر در شرکت کشت و صنعت پارس با مشارکت کشور یونان، تولید بتن در شهرستان بیله سوار با مشارکت کشور جمهوری آذربایجان و انرژی خورشیدی در شهرک صنعتی شمار دو اردبیل در حال انجام می‌باشد.

او از اعزام هیأت سرمایه گذار از کشور چین به استان اردبیل خبر داد و بیان کرد: سرمایه گذاران کشور چین در تولید انرژی‌های پنل خورشیدی، بذر سیب زمینی و پروژه‌های شهرداری علاقمند به سرمایه گذاری می‌باشند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارای استان همچنین ضمن اشاره به اینکه تمامی مجوز‌های کسب و کار در استان در عرض یک هفته تا دو ماه بسته به نوع کسب و کار از طریق درگاه ملی صادر میشود، تصریح کرد: نقاط قوت و ضعف و مشکلات این سامانه احصاء و به تهران ارسال میشود.

او اعلام کرد: سه هزار و ۵۵۰ درخواست در این درگاه ثبت شده که یک هزار و ۶۷۸ مورد به صدور مجوز منجر شده و همچنین شعبه دو دادسرای اردبیل برای رسیدگی به شکایات مردمی از درگاه ملی مجوز‌ها دایر می‌باشد.

نژادمحمد رتبه استان در سطح کشور را در بهبود فضای کسب و کار منتهی به زمستان سال گذشته ۲۳ برشمرد و ادامه داد: میانگین کشوری رتبه استان ۲۴ است و آخرین رتبه استان ۳۱ بوده است.

او با اشاره به اینکه ۸۶۰ میلیارد تومان سهم تبصره ۱۶ استان در سال گذشته بود، افزود: دو هزار و ده میلیارد تومان از محل تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۱ برای تولید و اشتغال برای استان اختصاص یافت.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان گفت: کل اعتبارات مصوب استان ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بود که ۴ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان معادل ۹۰ درصد تخصیص داده شد و ۱۰ درصد مابقی را نیز جذب خواهیم کرد.

نژاد محمد تأکید کرد: منابع عمومی استان شامل درآمد‌های عمومی و مولدسازی دارایی‌های دولت است و از محل درآمد‌های عمومی استان ۲ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان در چهارماهه سال جاری محقق شده است.

عضو شورای اداری استان بیان کرد: برنامه اصلی دولت برای تأمین مالی پروژه‌های نیمه تمام دولتی، احیای اموال راکد دولت از طریق معاوضه و فروش و تهاتر می‌باشد.

نژادمحمد از مجوز وزیر برای فروش دو ملک جهاد کشاورزی به ارزش ۳۱ میلیارد تومان خبر داد و با اشاره به اینکه چهار ملک دیگر به ارزش ۵۲۰ میلیارد تومان در مرحله آگهی است، افزود: ۲۹ مورد دیگر عمدتا ملک راکد به ارزش تقریبی یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به فروش رفته و همچنین ۱۷ مورد دیگر به ارزش یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای دریافت مجوز فروش به هیأت عالی مولدسازی ارسال شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: سرمایه گذاران چینی اردبیل اقتصاد و دارایی بانکهای دولتی سرمایه گذاری بانک های دولتی میلیارد تومان استان اردبیل کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۴۱۳۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در سال جهش تولید، ارز چند نرخی را حذف کنید

به گزارش خبرگزاری مهر دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پالایش نفت در خصوص نامه انجمن ها به رهبر انقلاب در خصوص سرکوب نرخ ارز در سامانه نیما گفت: در سالی که جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است باید زمینه های مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد با حذف ارز چند نرخی از سوی بانک مرکزی رقم بخورد زیرا پس از سال ها تجربه، اثبات شده که ارز چند نرخی فساد آور است.

ناصر عاشوری دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پالایش نفت اظهار داش: در سال جهش تولید با مشارکت مردم، باید زمینه های لازم از سوی دولت و مجلس برای افزایش تولید با مشارکت مردم و بخش خصوصی فراهم شود اما کماکان سیاست های بر ضد این شعار کماکان در اقتصاد وجود دارد.

وی به سیاست های ارزی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: ارز چند نرخی مشکلات زیادی به همراه دارد و فساد آور است و از طرفی هم انگیزه لازم را از تولیدکنندگان می گیرد.

وی افزود: لذا باید سازوکارهایی تعبیه شود تا مشارکت سرمایه گذار و بخش خصوصی و مردم در اقتصاد بیشتر شود زیرا با گذشت ۴۰ سال از انقلاب، همچنان سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی بسیار ناچیز است و به نظر می رسد یکی از راهکارهای اصلی افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، حذف ارز چند نرخی از سوی بانک مرکزی است.

کد خبر 6094072 محمدحسین سیف اللهی مقدم